صندوق الاستثمارات العامة برنامج صندوق الاستثمارات العامة (٢٠٢١

VRP

برنامج صندوق

الاستثمارات العامة

2021 - 2025

عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025:

• جاء برنامج صندوق الاستثمارات العامة لكي نحقق غايتنا الوطنية عن طريق الاستثمار محلياً وعالمياً وتعزيز دور الصندوق لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتعظيم أثر استثماراته، من خلال تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة لتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

• يُعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعامل أساسي لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المُجدية.

أهداف البرنامج

تعظيم

الأصول

إطلاق

القطاعات

بناء

الشراكات

توطين التقنيات والمعرفة

تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة

إطلاق قطاعات جديدة من خلال
صندوق الاستثمارات العامة

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال
صندوق الاستثمارات العامة

توطين التقنيات والمعرفة
من خلال صندوق الاستثمارات العامة

الطموحات والمستهدفات

2021 - 2025

يطمح البرنامج أن يحقق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة بحلول عام 2025م، ومنها:

قيمة

الأصول

تحت الإدارة

تريليون ريال سعودي

الاستثمار

المحلي

150 مليار

ريال سعودي سنوياً على الأقل

نسبة الأصول

في القطاعات

الجديدة والواعدة

% 21

نسبة الأصول

في الأسواق

العــــــــــــــــــــــالمية

% 24

فرص

العمل

الجديدة

1.8

مليون

وظيفة مباشرة وغير مباشرة

نسبة المساهمة

في المحتوى

المحلي

% 60

(تشمل الصندوق والشركات التابعة له)

المساهمة في الناتج

المحلي الغير النفطي

1.2

تريليون ريال تراكمياً

أبرز المبادرات

2021 - 2025

أبرز المبادرات

أطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة العديد من المبادرات المتنوعة التي تشكّل الأساس الذي يقوم عليه تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وترجم عبرها طموحاته، وركائزه الاستراتيجية، واعتباراته الاستراتيجية؛ لتضمن بمجملها تحقيق مستهدفاته، ومن أبرز هذه المبادرات:

الطيران والدفاع

تنمية وتعزيز قطاعي الطيران والدفاع في المملكة

تأتي هذه المبادرة لهدف التواجد في سلسلة القيمة للطيران والدفاع للاستفادة من التوسع في السوق المحلي والعالمي، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لخدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية في القطاعين، نظراً لما ينطوي عليه قطاعا الطيران والدفاع من أهمية استراتيجية للمملكة.

المركبات

تطوير قدرات المملكة في مجال المركبات من خلال توطين أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المواد الحديثة

تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال المركبات كونها أحد القطاعات التي لها أثر عالٍ على الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوظيف، وذلك نظراً لما يمثله تطوير صناعة السيارات على المستوى الإقليمي من فرصة كبيرة ليحل محل الاستيراد.

النقل والخدمات اللوجستية

تعزيز دور المملكة في قطاع النقل لتصبح مركزاً لوجستياً محلياً وإقليمياً وعالمياً

تأتي هذه المبادرة بهدف المساهمة في تحسين الربط في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المملكة وعملياتها، وزيادة الجودة الكلّية، وتوفير الخدمات في الوقت المطلوب، ورفع قدرات القطاع اللوجستي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصناعات التي تعتمد على الخدمات اللوجستية، ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية كأحد القطاعات المحورية في رؤية المملكة 2030.

الأغذية والزراعة

تحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة لتحقيق نظام إنتاج غذائي مستدام محلياً، وتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي

تُقدَّر قيمة سوق تعبئة وتغليف الأطعمة العالمي بحوالي 9 تريليون ريال سعودي، ويشهد هذا السوق حالياً تغيراً في التوجهات، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تحفيز نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز لقطاع المنتجات الحلال ومركز توزيع للعالم، مستفيدة من شراكات الصندوق القائمة والجديدة مع شركات رائدة في مجالات متعددة.

مواد وخدمات البناء والتشييد

تعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع الصندوق العقارية

تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة في المملكة لتحقيق مجتمع أكثر حيوية تأتي هذه المبادرة بهدف تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة، لخلق مجتمع أكثر حيوية، كما أن لقطاع الرياضة أهمية اقتصادية واجتماعية فاعلة على كل المستويات والأصعدة، وتركز المملكة حالياً على تطوير قطاع الترفيه والسياحة من خلال خلق وجهات سياحية جديدة، وذلك لتمكين المملكة من زيادة السياحة المحلية، والوصول إلى المستهدف المحدد لعدد الزيارات السياحية مع الإقامة بحلول عام 2030م. ويأتي قطاع الرياضة كأحد القطاعات التي يعمل الصندوق على مناقشة وتقييم فرص الاستثمار فيها، بما يتماشى مع توجهاته الاستثمارية ومعايير التقييم لديه.

الترفيه والسياحة والرياضة

تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة في المملكة لتحقيق مجتمع أكثر حيوية

تأتي هذه المبادرة بهدف تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة، لخلق مجتمع أكثر حيوية، كما أن لقطاع الرياضة أهمية اقتصادية واجتماعية فاعلة على كل المستويات والأصعدة، وتركز المملكة حالياً على تطوير قطاع الترفيه والسياحة من خلال خلق وجهات سياحية جديدة، وذلك لتمكين المملكة من زيادة السياحة المحلية، والوصول إلى المستهدف المحدد لعدد الزيارات السياحية مع الإقامة بحلول عام 2030م. ويأتي قطاع الرياضة كأحد القطاعات التي يعمل الصندوق على مناقشة وتقييم فرص الاستثمار فيها، بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية ومعايير التقييم لديه

الخدمات المالية

دعم نمو القطاع المالي كممكن رئيسي لرؤية المملكة 2030

تأتي هذه المبادرة بهدف دعم نمو الجهات الرائدة في الخدمات المالية، وتمكين من التحول إلى مجتمع غير نقدي، والمساهمة في طموحاتها المتوائمة مع برنامج "تطوير القطاع المالي"، من خلال عمل الصندوق معه، ومع البنك المركزي السعودي، والشركات التابعة للصندوق، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الخصوص، وأيضاً فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية، وذلك لما تنطوي عليه أهمية استمرار دعم نمو القطاع المالي كون هذا القطاع هو عامل تمكين رئيسي لرؤية المملكة 2030.

المشاريع الكبرى

تطوير مشروع نيوم
تطوير مشروع البحر الأحمر
تطوير مشروع القدية
تطوير مشروع روشن

المرافق الخدمية والطاقة المتجددة

الاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة

ازدادت أهمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة بشكل كبير في العالم اليوم، حيث حددت الأمم المتحدة "العمل المناخي" و"طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" كهدفين من أهداف التنمية المستدامة للعالم حتى عام 2030م، وتأتي هذه المبادرة من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية المحلية للمملكة في القطاع، وتبنّي التقنيات الملائمة لتخفيف الأثر الكربوني، مع زيادة العوائد المالية المتأتية والأثر التنموي.

المعادن والتعدين

دعم نمو قطاع المعادن والتعدين كممكّن رئيسي لرؤية المملكة 2030

تعتمد هذه المبادرة على وجود احتياطي وفير ومتنوع من المعادن غير المستغلة في المملكة، حيث يعدّ قطاع المعادن والتعدين من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة، بالإضافة لأن المملكة تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد ضمن رؤية 2030 ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي؛ بجانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وأن تصبح المملكة منتجاً رئيسياً ومصدّراً للأسمدة. وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بدوره في تمكين أهداف رؤية 2030 للقطاع من خلال شركة التعدين العربية السعودية (معادن).

الرعاية الصحية

الصدارة في مجال الابتكارات الهادفة إلى تحسين قطاع الرعاية الصحية

تُعتبر الرعاية الصحية من أهم القطاعات ذات الأولوية للمملكة، وهناك فرص هائلة للنمو في هذا القطاع، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف قيام الصندوق بدور تمكيني رئيسي للقطاع، ودفع عجلة الانتفاع والمواءمة على مستوى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية بالتعاون مع القطاع الخاص.

السلع الاستهلاكية والتجزئة

تمكين تطوير قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية

مع نمو قطاع التجارة الإلكترونية، تأتي هذه المبادرة بهدف دعم تطوير شركة "نون" لتصبح المنصة الرقمية الرئيسية للعالم العربي في التجارة الإلكترونية، مقدمة نظاماً متكاملاً للخدمات الرقمية حول التجارة الإلكترونية الأساسية، شاملةً خدمات التنقية المالية، وخدمات المستهلك الرقمية، والترفيه الرقمي والوسائط، والإعلانات الرقمية. إلى جانب التحسينات المقررة في قطاع الخدمات اللوجستية، تسعى المبادرة إلى زيادة حجم منظومة التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المنطقة؛ لترفع بشكل مستمر من جودة التوصيل وتنفيذ الطلبات.

الاتصالات والإعلام والتقنية

تطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التقنية وتطوير قطاع الاتصالات والإعلام

نظراً لما يمثله نمو كل من قطاع الإعلام وقطاع الاتصالات من أهمية كبيرة في برنامج جودة الحياة، تأتي هذه المبادرة بهدف استمرار الصندوق في دعم شركاته في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات، من أجل تمكين المملكة لتصبح مركزاً عالمياً منافساً في التقنيات، وتطوير الفرص في مختلف مجالات القطاع، عبر العمل مع جميع الجهات ذات الصلة.

-->

القطاعات الاستراتيجية

محلياً

الطيران والدفاع

المركبات

النقل والخدمات اللوجستية

الأغذية والزراعة

مواد وخدمات البناء والتشييد

الترفيه والسياحة والرياضة

الخدمات المالية

القطاع العقاري

المرافق الخدمية والطاقة المتجددة

المعادن والتعدين

الرعاية الصحية

السلع الاستهلاكية والتجزئة

الاتصالات والإعلام والتقنية

أبرز المُنجزات

حتى عام 2020

عمل صندوق الاستثمارات العامة على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية المملكة 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015 م. وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 - 2020)؛ حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وساهم من خلالها بتحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، ومن أبرزها:

النمو في الأًصول تحت الإدارة:

570 مليــــــــار ريال سعودي في عــــام 2015 إلى أن بلغت ما يقارب 1,500 مليــــــــــار ريـــــــــــــال سعودي في عام 2020