صندوق الاستثمارات العامة يحصل على المرتبة الثانية عالمياً ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية

التقارير الإخبارية
01 يوليو 2024 الرياض، المملكة العربية السعودية
  • حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالمياً، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة Global SWF
  • هوازن نصيف، المدير المكلّف للاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة: "النتائج المتميزة التي حققها صندوق الاستثمارات العامة تؤكد مواصلته أداء دوره الحيوي في المملكة العربية السعودية والعالم" 
  • يؤكد التقرير على الدور الرائد لصندوق الاستثمارات العامة في معالجة تغير المناخ

حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالمياً، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط من بين 100 صندوق سيادي ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة Global SWF، التي ترصد أداء الصناديق السيادية الاستثمارية وصناديق التقاعد.

 

تقدّم تصنيف صندوق الاستثمارات العامة خمسة مراتب وسجل نسبة التزام بلغت 96% مقابل 92% في العام الماضي، وأشار تقرير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر مؤثر ومسؤول، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات التي تركز على الاستدامة، والشفافية، وأخلاق العمل، والحوكمة الرشيدة.

 

وبهذه المناسبة، علقّت هوازن نصيف، المدير المكلّف للاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة: "يضع صندوق الاستثمارات العامة على رأس أولوياته أن يكون نموذجاً يُحتذى به في الشفافية والاستدامة وأخلاقيات العمل والحوكمة الرشيدة، نظراً لأهمية هذه المبادئ في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بالإسهام في النمو المستدام. إن النتائج المتميزة التي حققها صندوق الاستثمارات العامة في تصنيفات تقرير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، تُظهِر التزامه المستمر وحرصه على اتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وتؤكد مواصلته أداء دوره الحيوي في المملكة العربية السعودية والعالم."

 

كما يؤكد التقرير أيضاً على الدور الرائد لصندوق الاستثمارات العامة في التصدّي لتغير المناخ، حيث التزم الصندوق بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 تماشياً مع أهداف الاستدامة للمملكة العربية السعودية، وذلك باعتباره المحرك الاستثماري لرؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.