- لصندوق الاستثمارات العامة دورٌ أساسيٌ في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة
- تساهم مجموعة "روشن" العقارية في تحقيق مستهدف المملكة في رفع ملكية المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030
- يهدف الصندوق في زيادة مساهمته وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025
تشهد المملكة تطوراً كبيراً في المشاريع العقارية والبنية التحتية، ويُعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد بالمملكة من أكثر القطاعات ازدهاراً وتطوراً في السنوات الأخيرة، ولصندوق الاستثمارات العامة دورٌ أساسيٌ في دعم جهود
التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الرياض.
ووفقاً للتقرير، ستُسهم مجموعة "روشن" العقارية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق
الاستثمارات العامة، في تحقيق مستهدف المملكة في رفع ملكية المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030؛ من خلال تطوير مجتمعات نموذجية متكاملة بمختلف مناطق المملكة. كما سيُسهم
مشروع الدرعية، الذي يجمع بين النمط المعماري النجدي التقليدي وفن العمارة
المعاصر، في إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
كما أشار التقرير إلى دور مطار الملك سلمان الدولي في دعم خطط المملكة لتكون الرياض بوابة للعالم، وضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، حيث سيصبح المطار واحداً من أكبر المطارات في العالم.
كما تحرص مشاريع صندوق الاستثمارات العامة على اعتماد أفضل ممارسات التخطيط والتنفيذ، والابتكار، والتي تهتم بالحفاظ على البيئة وتساهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، حيث سيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير
الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.
من ناحية أخرى، سلّط التقرير الضوء على دور الصندوق في بناء شراكات استراتيجية هامة مع القطاع الخاص نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره. حيث قام الصندوق بالاستثمار في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع خدمات البناء
والتشييد، وهي "شركة نسما وشركاهم للمقاولات"، و"شركة السيف مهندسون مقاولون " و"شركة البواني القابضة"، و"شركة المباني مقاولون عامون "؛ لاستحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلّي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية
والمستقبلية، الأمر الذي سيُسهم في زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
لقراءة التقرير كاملاً،
اضغط هنا.
المحتوى الموجود على المواقع الإخبارية والمنافذ الإعلامية الأخرى لا يعكس بالضرورة آراء صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته