البرامج التي نقدمها للقطاع الخاص

يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك من خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداءً من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، والتي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناءً على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، إضافةً إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقّق؛ مما يُسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها. كما يهدف برنامج "مساهمة" إلى تحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية.

يساهم برنامج "مساهمة" في تحقيق النمو للقطاع الخاص من خلال رفع مركزه التنافسي، وتطوير قدراته، وتعزيز الابتكار فيه.

وسيعمل البرنامج على تعزيز ونمو الأعمال التجارية والصناعات والقطاعات المحلية، حيث أنها تلعب دورًا رئيسيًا في بناء مستقبل المملكة من خلال أربعة محاور:

يغطي البرنامج العديد من مجالات الدعم الواسعة، بما في ذلك أكثر من 40 تدبيرًا مستهدفًا يمكن تقسيمها إلى أدوات وخدمات، تشمل شفافية الطلب وتمكين الموردين وتعزيز القدرات.
ويُعدّ البرنامج وسيلة لتنسيق برامج دعم المورّدين بهدف تعظيم الأثر على صعيد التنمية الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية. وتهدف مبادرة برنامج تطوير المورّدين إلى تحقيق نتيجتين رئيسيتين:

نشجع المورّدين على التقديم على برنامج تطوير المورّدين في الشركات التابعة، والالتزام بالمشاركة في البرنامج وتلبية متطلباته؛ بهدف التطوير ثم التخرج من البرنامج لرفع كفاءة الأداء وتحسين القدرة التنافسية. لدى العديد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق برامج لتطوير المورّدين، على سبيل المثال لا الحصر، شركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن".