- سيساهم النمو المتوقع لسوق السيارات الكهربائية في اقتصاد المملكة
- تسعى المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030
- يستثمر الصندوق في العديد من القطاعات؛ بهدف استحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، ورفع مهارات القوى العاملة.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها كجزء من رؤيتها الطموحة، وذلك من خلال تخفيف الاعتماد على النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لإيراداتها كأكبر مصدّر للطاقة في العالم، ومن هذا المنطلق، تعتزم المملكة إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز، يؤدّي صندوق الاستثمارات العامة دوراً مهماً في قيادة مشاريع السيارات الكهربائية، حيث سيساهم النمو المتوقع لسوق السيارات الكهربائية في نمو الاقتصاد المحلّي.
من جانب آخر، تُعد شركة "سير" مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون "، حيث ستحصل "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو " لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025.
وفي ذات السياق، تعتزم شركة لوسِد موتورز ومقرها الولايات المتحدة، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها، إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في المملكة بدءاً من عام 2025.
ومن الجدير بالذكر، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في أصول التعدين دولياً لمواجهة التحدي المتمثل في ارتفاع أسعار مكونات البطاريات، ولتأمين إمداداته من الليثيوم والمعادن الأخرى المستخدمة في البطاريات.
كما يستثمر الصندوق في العديد من القطاعات بهدف استحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، ورفع مهارات القوى العاملة.
لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا (English)
وللمزيد من التغطيات الإعلامية حول شركة "سير" و "لوسِد"، بلومبيرغ (English)، غلوبال فليت (English)،أوتو إيفيلوشن (English)، تريد أرابيا (English)
تنبيه: المحتوى الموجود على المواقع الإخبارية والمنافذ الإعلامية الأخرى لا يعكس بالضرورة آراء صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.
