- كشفت الدراسة التي استمرت على مدى 11 شهراً، عن مدى التنوع البيئي لساحل البحر الأحمر
- تأتي الدراسة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتي تعد خارطة الطريق نحو مستقبل مستدام.
- تأتي الدراسة تماشياً مع التزام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة، وتنويع الاقتصاد، وإطلاق قطاعات واعدة.
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير -الشركة المطورة لأكثر مشاريع السياحة المتجددة والطموحة في العالم ، كمشروع البحر الأحمر وأمالا، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن نتائج أحد أضخم الدراسات البيئية حول النظم الإيكولوجية للكائنات الحية، والتي أجرتها على منطقة البحر الأحمر.
واستمرت الدراسة على مدى 11 شهراً، ساحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وكشفت عن مدى تنوع الساحل وغناه الاستثنائي بالموائل الطبيعية والنباتات والحيوانات، والذي شمل الكائنات في هذه المنطقة من أنواع مهددة بالانقراض على سبيل المثال أسماك الحلاوي، والسلحفاة صقرية المنقار البحرية وصقر الغروب (الأسخم)، بالإضافة إلى حيد مرجاني مزدهر يبلغ ارتفاعه أكثر من ثمانية أمتار ويقدر عمره بحوالي 600 عام.
وتعد دراسة شركة البحر الأحمر للتطوير دلالة على أهمية إنشاء قاعدة معلومات قيمة لفهم حالة البيئة المحلية من خلال عمليات الدراسة والتحليل في المجالات السكانية والسلوكية، ودراسة الموائل الطبيعية للكائنات الحية في الشريط الساحلي الممتد لمسافة 200 كيلو متر ضمن الوجهة الرائدة التي تطورها شركة البحر الأحمر للتطوير، وهي وجهة البحر الأحمر.
كما ستُسهم الدراسة البحثية في بناء مؤشرات قياس التقدم لشركة البحر الأحمر للتطوير؛ لتحقيق أهدافها وخططها وتقديم فوائد بيئية قيمة وتحفيز وتيرة جهودها لتعزيز التنوع البيولوجي، إلى جانب تحديد المجالات البيئية المستهدفة وإلقاء الضوء عليها، والتعرف على المجالات الأخرى التي تحتاج لبذل مزيد من الجهد في المستقبل.
وتأتي الدراسة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي تعد خارطة طريق التحول في المملكة العربية السعودية لوضعها في محل الريادة الدولية في مجال الاستدامة، حيث تعكس هذه الدراسة جهود المملكة في حماية وإعادة تأهيل الشواطئ الخلابة والمحميات الطبيعية والجزر وإتاحتها للجميع.
وجاء الكشف عن نتائج الدراسة اليوم خلال فعاليات مؤتمر المحيط الذي تنظمه الأمم المتحدة في لشبونة من 27 يونيو ولغاية 1 يوليو، ويجمع نخبة من العلماء من جميع أنحاء العالم والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛ سعياً لتوحيد الجهود وتحفيز وتيرة العمل لحماية المحيطات حول العالم، وبإمكانك الاطلاع على الملف التعريفي للدراسة من هنا.
من جانب آخر، تساهم المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ومن ضمنها مشروع البحر الأحمر، في تطوير الاقتصاد، وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة.
