- تعد القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الأربعة الأساسية لصندوق الاستثمارات العامة
- سَيُمَكن القرض التجسيري المجمع الصندوق من تسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.
- سيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال عملية بيع حصة الصندوق في سابك لشركة أرامكو السعودية.
- تم الاتفاق على القرض التجسيري المجمّع مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية التي تجمعها علاقات استراتيجية مع الصندوق.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية قرض تجسيري مجمع بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي والذي سيقوم الصندوق باستخدامه لتمويل مشاريع عامة و تسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.
وسيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية.
ووفقًا لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018-2020م)، يعتمد الصندوق على على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
وتعليقاً على هذه الصفقة، صرّح معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية. وكون أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فإننا نسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون".
وتم الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية تشمل، بنك أوف أمريكا كوربوريشن، بي إن بي باريباس، سيتي جروب، كريديت أجريكول سي آي بي، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي، تندرج جميعها ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة ١١ مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018.
وسيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في سابك لصالح شركة أرامكو السعودية.
ووفقًا لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة (2018-2020م)، يعتمد الصندوق على على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
وتعليقاً على هذه الصفقة، صرّح معالي محافظ الصندوق، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "من المتوقّع أن توفّر الصفقة المتّفق عليها لبيع حصّة الصندوق في شركة سابك نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري، ستجري إعادة استثمار هذه الأصول في تمويل وتنفيذ البرامج الحيوية التي يعمل الصندوق عليها كجزء من أهدافه الاستراتيجية. وكون أن الإجراءات التنظيمية لاستكمال هذه الصفقة قد تأخذ بعض الوقت حتى يتسنى للصندوق إعادة استثمار حصيلة البيع، فإننا نسعى من خلال هذا القرض إلى تسريع تنفيذ برنامج الاستثمار الطموح الذي يقوده الصندوق، مع الإبقاء على مستوى محافظ من الديون".
وتم الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية تشمل، بنك أوف أمريكا كوربوريشن، بي إن بي باريباس، سيتي جروب، كريديت أجريكول سي آي بي، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو بنك، بنك إم يو إف جي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك سوميتومو ميتسوي المصرفي، تندرج جميعها ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة ١١ مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018.
