دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاع المركبات والتنقل

• يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في قطاع المركبات والتنقّل لتحفيز منظومة عمل هذا القطاع في المملكة
• محمد الشيحة، مدير قطاع المركبات والتنقل في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "الصندوق يُبدي اهتمامًا كبيرًا في التقنيات المستقبلية، وهذا يعني التركيز على المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية والهيدروجينية"
• تساهم مبادرات الصندوق في نمو وتنويع الاقتصاد المحلّي تماشيًا مع رؤية المملكة 

يُعتبر قطاع المركبات والتنقّل من ضمن القطاعات ذات الأولوية التي يركّز عليها صندوق الاستثمارات العامة في استثماراته. ولهذا، أطلق الصندوق أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية في المملكة "سير"، كما دعم تأسيس الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات في المملكة؛ وذلك في إطار استثماراته على كامل مستوى المنظومة بهدف بناء قطاع محلي متكامل وجاهز للمستقبل.

 

سيوفّر القطاع فرصًا متنوعة، والعديد من الوظائف التي تتطلّب مهارات عالية، كما سيُساهم في رفع الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي، وسد الثغرات في القدرات على المستوى الإقليمي. ومن المتوقّع أيضًا أن تُسهم استثمارات الصندوق في إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مجال البحث والتطوير.

 

 

وأشار محمد الشيحة، مدير قطاع المركبات والتنقل في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إلى أن الصندوق يُبدي اهتمامًا كبيرًا في التقنيات المستقبلية، ما يعني التركيز على المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية والهيدروجينية لبناء مستقبل أكثر استدامة.

 

تساهم استثمارات الصندوق أيضًا في دفع النمو الاقتصادي وتنويعه، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. حيث استثمر في شركة السيارات الكهربائية الأمريكية لوسيد، والتي افتتحت في سبتمبر أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة. كما أطلق الصندوق شركة "سير"، والتي أعلنت في شهر مارس إرساء مشروع إنشاء "مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية".

 

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سير” جيم ديلوكا: "يسعدنا أن نخطو الخطوة الأولى في تنفيذ خطتنا لبناء مجمع “سير” لصناعة السيارات الكهربائية، والذي نستهدف أن يكون معلمًا صناعيًا رائدًا، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما على مستوى العالم، لما يوفره من مرافق وتقنيات ومعدات ومساحاتٍ للعمل، والتي تأتي بالشراكة مع شركات عالمية رائدة، مثل “در”، و”شولر”، و”سيمنس” وغيرهم".

 

ووفقًا للشيحة فقد تم إرساء الأسس لقطاع المركبات في المملكة، وبدأت الآن بالانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تُركّز على الموردّين.

 

 

ومن أبرز الأمثلة على هذه المرحلة، المشروع المشترك لصندوق الاستثمارات العامة مع شركة بيريللي لتصنيع إطارات عالية الجودة، والمشروع المشترك مع شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع حديث لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية. 

 

إلى جانب هذه الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، ستساهم شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، في تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، وتسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية.

 

 

كما ستساهم شركة تسارع لاستثمارات التنقل، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والتي تقود الاستثمارات الاستراتيجية وبناء الشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، في تعزيز منظومة عمل السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي في المملكة.

 

كما ذكر الشيحة العديد من الأمثلة التي تؤكد دور الصندوق في دعم الاقتصاد الدائري لبناء مستقبل مستدام، وبينها: تأسيس منشأة لتصنيع البطاريات، والاستثمار في إعادة تدوير البطاريات وإعادة تدوير السيارات عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. ونظرًا للحاجة لقوى عاملة تتمتّع بمهارات عالية مستقبلاً، أُطلقت الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا) لتطوير القدرات في هذا المجال وإعدادهم لمنظومة عمل على مستوى عالٍ من التقدّم.

 

 

وقال جواد خان، مدير عام الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات (نافا): "لقد كان صندوق الاستثمارات العامة هو الراعي المؤسس لنا من حيث المساهمات المالية، كما يدعم صندوق الاستثمارات العامة أيضًا نافا من خلال ربطها بجميع الشركاء داخل منظومة عمل قطاع المركبات وكذلك مع شركات القطاع الخاص الأخرى في جميع أنحاء المملكة". 

 

ومن خلال تطبيق التقنيات الحديثة وتوفير فرص عمل جذابة، يساهم صندوق الاستثمارات العامة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز تصنيع عالمي ورائد في مجال صناعة السيارات الكهربائية.