المملكة تتفق مع شركة "لوسِد" لشراء 100 ألف سيارة كهربائية

التقارير الإخبارية
26 أبريل 2022 الرياض، المملكة العربية السعودية
  • تمثّل صفقة الـ 10 سنوات إحدى أكبر الالتزامات لشركة السيارات الكهربائية
  • تهدف الاتفاقية إلى تقليل انبعاثات الكربون وتنويع الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030
  • سيدعم مصنع لوسِد في المملكة استراتيجية الصندوق لتوطين قطاع المركبات
بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أبرمت السعودية اتفاقية مع شركة "لوسِد"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة أغلبية فيها، لشراء 100 ألف سيارة كهربائية خلال 10 سنوات القادمة. 
 
حيث تهدف الاتفاقية إلى تنويع أسطول المركبات الحكومية، وجلب المزيد من التقنيات المبتكرة لقطاع النقل، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تنويع الاقتصاد السعودي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تتماشى هذه الاتفاقية مع جهود الصندوق للاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمملكة؛ لتنمية قطاع المرافق والطاقة المتجددة، والحدّ من الأثر الكربوني للمملكة مع تعظيم العائد المالي والأثر التنموي.
 
وتتضمن الاتفاقية شراء ما يتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف مركبة من طراز لوسِد إير والطرازات المستقبلية، وتمثل أحد أكبر التزامات الشراء من نوعها لقطاع المركبات الكهربائية.
 
وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوسِد، بيتر رولينسون، "تمثل اتفاقية توريد 100 ألف مركبة كهربائية إلى المملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية في خططنا لتسريع وسائل النقل المستدام في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نقدم الدعم للمملكة لتحقيق أهدافها نحو الاستدامة وطموحاتها في تحقيق انبعاثات صفرية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وذلك بتوفير مركباتنا الكهربائية الفاخرة".
 
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد وقع عام 2018 اتفاقية استثمار مع شركة لوسِد بقيمة تزيد عن مليار دولار، وفي فبراير الماضي أعلنت الشركة عن توقيعها اتفاقية لافتتاح مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ ليكون أول موقع للشركة خارج الولايات المتحدة.
 
وتدعم هذه الخطوة استراتيجية الصندوق لتوطين قطاع المركبات داخل المملكة، واستحداث ما يصل إلى 1.8 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025. وكجزء من تلك الاتفاقية، سيتم تجميع السيارات في مصنع لوسِد في ولاية أريزونا ومنشآتها المستقبلية في المملكة،  ومن المتوقع أن تتراوح كمية الطلب بموجب الاتفاقية بين 1000 و2000 مركبة سنوياً، وأن ترتفع إلى 4000 – 7000 مركبة سنوياً اعتباراً من عام 2025.