صندوق الاستثمارات العامة وأكوا باور يعتزمان التعاون لتطوير مشاريع بنية تحتية للطاقة والمياه

• توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وأكوا باور للتعاون في بحث فرص تطوير مشاريع الطاقة والمياه لشركات الاستثمارات العقارية المحلية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة
• تساهم مذكرة التفاهم بين الطرفين في تعزيز المحتوى المحلي واستثمارات القطاع الخاص

وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في بحث فرص تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة والمياه لصالح شركات الاستثمارات العقارية المحلية التابعة للصندوق.

وبموجب المذكرة - الموقّعة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار FII9- سيعزز الصندوق وأكواباور تعاونهما لتطوير مرافق وبنى تحتية أكثر استدامة ومرونة. ويعتزم الطرفان التعاون في مختلف مشاريع المرافق بهدف توفير احتياجات الطاقة والمياه الضرورية للمشاريع العقارية المحلية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ويتيح تعزيز التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور التوسّع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العالية الجودة في المشاريع العقارية المحلية التابعة للصندوق، إلى جانب المساهمة في زيادة المحتوى المحلي وتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم غير الملزمة بحضور سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، ومحمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور. وحملت المذكرة توقيع سهم ناصر، مدير عام إدارة إستراتيجية الاستثمار العقاري المحلي في صندوق الاستثمارات العامة، وخالد المدبل، رئيس تطوير الاعمال في المملكة العربية السعودية لشركة أكوا باور.

ويواصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وصنع أثر اقتصادي إيجابي محلياً إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة. ويؤدي الصندوق دوراً أساسياً في تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مبادرات استراتيجية البنية التحتية لدى الصندوق لتعزيز الشراكات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص في مختلف أصول البنية التحتية، وتتماشى مع دعم الصندوق لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، والتي تعتبر من القطاعات ذات الأولوية لديه.

وتسهم إستراتيجية الصندوق في قطاعي العقارات والبنية التحتية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة.