الدور الرائد لشركة التركي القابضة في تطوير البنية التحتية في المملكة من خلال فتح آفاق جديدة للنمو عبر برامج صندوق الاستثمارات العامة
مقدمة:
لعبت شركة التركي القابضة، على مدار أكثر من 40 عامًا، دورًا أساسيًا في رسم ملامح التجارب اليومية للمواطنين السعوديين، بدايةً من المجتمعات السكنية المتميزة وصولًا إلى البنية التحتية الفعالة للطرق وحلول الرعاية الصحية المبتكرة. وتعزز الفرص الجديدة التي توفرها برامج صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص التزام الشركة الراسخ بالتنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
شراكة مع القطاع الخاص:
لعبت برامج صندوق الاستثمارات العامة للقطاع الخاص دورًا محوريًا للمساعدة في توسيع أعمال الشركات التابعة لتركي القابضة، على سبيل المثال، شركة نسما وشركاهم، وهي شركة رائدة تابعة لشركة التركي القابضة العائلية وشركة المقاولات الرائدة في المملكة. كانت نسما وشركاهم واحدة من أربع شركات إنشاءات محلية رائدة اختارها صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استثمار بقيمة 1.3 مليار دولار عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة كجزء من زيادة رأس المال. تساعد الاستثمارات في زيادة المحتوى المحلي للقطاع الخاص والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتعزيز سلاسل التوريد وزيادة القدرة التنافسية لقطاع خدمات الإنشاءات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف استثمار صندوق الاستثمارات العامة إلى إطلاق العنان لإمكانات القطاع من خلال النهوض بمستوى القدرات وتعزيز الإمكانات، فضلًا عن توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي في المشاريع الحالية والمستقبلية.
التأثير وتحقيق القيمة:
يعمل الاستثمار على تمكين قطاع خدمات الإنشاءات من رفع مستوى القدرات وتعزيز الإمكانيات وتحفيز النمو ودفع اعتماد التقنيات المتقدمة وتحسين سلاسل التوريد المحلية للمشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة. علاوة على ذلك، يعمل الاستثمار على دعم التوّسع الإقليمي والدولي لعمليات الشركات، ودفع زيادة اعتماد أحدث التقنيات ونقل المعرفة من شركات الهندسة والمشتريات والبناء العالمية والمساعدة في جذب أفضل المواهب، على المستوى المحلي والعالمي.
وتقود مبادرات صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة للقطاع الخاص، على سبيل المثال؛ برنامج تنمية المحتوى المحلي (مساهمة)، وبرنامج تطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. علاوة على ذلك، يدعم صندوق الاستثمارات العامة النمو المستدام لشركات القطاع الخاص بالإضافة إلى استحداث فرص العمل، من خلال الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية.