أحدث تحالف شركة محولات الطاقة السعودية مع الشركة السعودية للكهرباء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تغييرًا جذريًا في إنتاج محولات الجهد العالي في دول مجلس التعاون الخليجي
مقدمة:
تُعدّ شركة محولات الطاقة السعودية إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع محولات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد جرى تأسيسها في عام 2010 باعتبارها مشروعًا مشتركًا بين شركة محولات الطاقة السعودية وشركة سي جي باور سيستمز - بلجيكا. كما شهد مسار الشركة نموًا كبيرًا بعد التوجيه الصادر عن الشركة السعودية للكهرباء والذي يُفيد بزيادة إنتاجها من محولات الطاقة عالية الجهد. ويأتي هذا التوجيه في إطار التحرك الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلية في قطاع الطاقة.الشراكة مع القطاع الخاص:
استجابة لهذه المبادرة، قامت شركة محولات الطاقة السعودية بزيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. كما نجحت الشركة في مضاعفة خط إنتاجها من محولات الطاقة عالية الجهد، وارتفع حجم إنتاجها، على نحو مثير للإعجاب، من 70 وحدة في عام 2021 إلى 150 وحدة بحلول عام 2023. ويعدّ هذا التوسع أحد الثمار المباشرة للشراكة الإنتاجية مع الشركة السعودية للكهرباء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي يعكس الالتزام الراسخ بالتصنيع والابتكار المحلي.التأثير وتحقيق القيمة:
كان لزيادة القدرات التصنيعية في شركة محولات الطاقة السعودية تأثير متعدد الأوجه، حيث ساهمت هذه الزيادة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تعزيز توفير فرص العمل وتنمية المواهب داخل المنطقة. ويتوافق مسار النمو الذي تشهده شركة محولات الطاقة السعودية مع أهداف الشركة السعودية للكهرباء المتمثلة في رعاية المحتوى المحلي، علاوة على تقديم دعم وثيق للأهداف الأكبر لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. يوضّح هذا التعاون الاستراتيجي بين شركة محولات الطاقة السعودية والشركة السعودية للكهرباء، إحدى الشركات الرئيسية في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مدى الالتزام بتعزيز قدرات الصناعة المحلية، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة في سوق الطاقة العالمية.يضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور ريادي في الإصلاحات الاقتصادية التي تجري في المملكة العربية السعودية من خلال مبادرات القطاع الخاص المتنوعة، مثل برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة"، وبرنامج تطوير الموردين، ومركز القطاع الخاص. وتحظى هذه الاستثمارات والمبادرات الاستراتيجية بأهمية كبيرة في تعزيز النمو المستدام للجهات التابعة للقطاع الخاص وفي تعزيز توفير فرص العمل.