- تعد هذه الخطوة ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين
- يأتي هذا الإعلان عقب تأسيس الصندوق لإدارة الخزينة عام 2017م
- تساهم هذه الخطوة في إنشاء المجموعة المصرفية الأساسية التي سيتعامل معها الصندوق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) اليوم عن إتمام الخطوة الأولى في برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، حيث أنهى إجراءات القرض المجمّع بقيمة اجمالية 11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية.
وتعليقاً على هذه الخطوة، صرح معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "نحن سعداء بإتمام إجراءات هذا القرض المجمّع بالتعاون مع نخبة من أكبر البنوك العالمية، حيث تجاوز إجمالي مبلغ القرض تقديراتنا الأولية نظراً لما لمسناه من اهتمام بالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار. وتعد هذه الخطوة الأولى ضمن استراتيجية للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف معاليه: "نرى أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية، مما سيجعلنا أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة".
ويجدر الذكر أن مصادر تمويل أعمال واستثمارات الصندوق، كما أشار إليه برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018-2020م، تتمثل في أربعة مصادر هي: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق؛ والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق؛ والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
ويمثل هذا القرض المجمّع المرة الأولى التي يقترض فيها صندوق الاستثمارات العامة، ومن المقرر أن يتم الاستفادة منه في تمويل أنشطة الصندوق الاستثمارية. وتأتي هذه الخطوة عقب تأسيس الصندوق لإدارة الخزينة عام 2017م، والتي كشف عنها خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2017م.
وتعليقاً على هذه الخطوة، صرح معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بقوله: "نحن سعداء بإتمام إجراءات هذا القرض المجمّع بالتعاون مع نخبة من أكبر البنوك العالمية، حيث تجاوز إجمالي مبلغ القرض تقديراتنا الأولية نظراً لما لمسناه من اهتمام بالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار. وتعد هذه الخطوة الأولى ضمن استراتيجية للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف معاليه: "نرى أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية، مما سيجعلنا أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة".
ويجدر الذكر أن مصادر تمويل أعمال واستثمارات الصندوق، كما أشار إليه برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018-2020م، تتمثل في أربعة مصادر هي: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق؛ والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق؛ والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
ويمثل هذا القرض المجمّع المرة الأولى التي يقترض فيها صندوق الاستثمارات العامة، ومن المقرر أن يتم الاستفادة منه في تمويل أنشطة الصندوق الاستثمارية. وتأتي هذه الخطوة عقب تأسيس الصندوق لإدارة الخزينة عام 2017م، والتي كشف عنها خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2017م.
