- ستركز “AviLease” على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الطائرات
- ستعمل الشركة على توسيع عملياتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات
- سيسهم الإطلاق في تطوير منظومة الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، كما يأتي تأكيداً على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة
- بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول العام 2022، وأسّس 54 شركة، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة
أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم شركة تأجير الطائرات “AviLease”، التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات، التي ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات.
وستعمل “AviLease” على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح لها الاستفادة من فرص التوسع المباشر، وذلك من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء المباشر من الشركات المصنعة للطائرات. كما سيكون للشركة جانب استثماري يشتمل على عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات. كما ستعمل الشركة على تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يتم تصنيعها من قِبل أكبر الشركات الرائدة في العالم.
وسيقود الشركة نخبة من الخبراء في قطاع الطيران، وستسعى إلى فتح آفاق جديدة لتوطين المعرفة ونقل الخبرات، بما يسهم في استحداث فرص عمل ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في القطاع، بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع تأجير الطائرات. وستسهم الشركة في تعزيز سلسلة القيمة للمملكة، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.
وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وستساهم خبرات الصندوق الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، على تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.
ويأتي إطلاق “AviLease” تأكيداً على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات، والاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في العالم. حيث بلغت أصول الصندوق تحت الإدارة نحو 2.3 تريليون ريال سعودي بنهاية الربع الأول العام 2022، عبر دخوله في فرص استثمارية في 13 قطاعٍ استراتيجي على المستويين المحلي والدولي. وأسّس الصندوق أكثر من 54 شركة منذ عام 2017، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021، مما يسهم في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.