- تبلغ مدة استحقاق القرض المجمع 13 عاماً وستوفره 9 بنوك عالمية كبرى وبتأمين من "كوريا للتأمين التجاري"
- يهدف التعاون مع شركة "كوريا للتأمين التجاري" إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى الشركات والمشاريع التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق
- تعد القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة "كوريا للتأمين التجاري" (K-SURE)، اليوم عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه الصندوق مع 9 بنوك عالمية كبرى.
وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا. حيث يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للصندوق وشركة "كوريا للتأمين التجاري" توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة "كوريا للتأمين التجاري". ويهدف التعاون بين الصندوق وشركة "كوريا للتأمين التجاري" إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: "يؤكد التعاون مع شركة ’كوريا للتأمين التجاري‘ التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزء من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية."
من جانبه، قال إن هو لي، رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري: "تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. نحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين."
وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، بالإضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات. ويحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
